14 avril 2016

بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان و تحت شعار: « الشرطة الجوارية أداة لتحقيق مبدأ حقوق الإنسان »، نظمت مصالح أمن ولاية عين الدفلى بالشراكة مع جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة يوما دراسيا حول: « الأمن الإنساني و حقوق الإنسان في ظل السياسات الأمنية » يوم الأربعاء 09 مارس 2016 بحضور نائب رئيس و إطارات الأمن الولائي، و كل من رئيس بلدية و رئيس دائرة خميس مليانة، و مديرة الثقافة لولاية عين الدفلى، و كذا رئيس الجامعة و نوابه وعمداء الكليات و بعض الأساتذة و جمع غفير من الطلبة، و كذا الأسرة الإعلامية للجامعة و مجموعة من الصحفيين.           كانت الكلمة الافتتاحية من تقديم رئيس الجامعة البروفيسور بزينة محمد الذي رحب بجميع الحضور و خص بالذكر إطارات الأمن و الولاية و الجامعة و كذا الطلبة و الأسرة الإعلامية، متمنيا أن تنور المداخلات المبرمجة خلاله الرأي العام و الطلبة حول هذا الموضوع الحساس حتى تعم الفائدة الجميع، و من ثم أحيلت الكلمة إلى رئيس المفتشية الولائية للشرطة، السيد عيساني محمد، الذي رحب بدوره بجميع الحضور الكريم معبرا عن اعتزازه بمشاركة الجامعة في هذا اليوم الدراسي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، متمنيا أن تكون هذه الشراكة جسرا للاحتكاك معها فيما يخص جوارية الشرطة، و يدل هذا اليوم الدراسي ، يضيف المتحدث، على العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في مصالح أمن ولاية عين الدفلى من أجل حماية حقوق الإنسان بما يكفله له القانون، حيث يهدف هذا اليوم إلى التواصل الإيجابي و تثمين عمل الشرطة مع المواطن تجسيدا لمبدأ حماية حقوق الإنسان بغرض تفعيل دور الفرد في المجتمع في جو من الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، كما وعد المتحدث بتبليغ جميع التوصيات و الاقتراحات التي سيخرج بها هذا اليوم الدراسي إلى القيادات العليا، ليعلن بذلك عن الافتتاح الرسمي لهذا الأخير.           انطلقت فعاليات اليوم الدراسي بمداخلة د. تيطاوني الحاج، أستاذ محاضر بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، و التي حملت عنوان: « مفهوم و أبعاد الأمن الإنساني »، و قد تحدث فيها عن الوضع الأمني الذي يعيشه العالم اليوم مشيرا إلى مصطلح الأمن الإنساني الذي أصبح إحقاقه ضرورة حتمية في المجتمع الحديث مع جملة من مظاهره الأخرى، كالأمن الاقتصادي، و الأمن الغذائي، و الأمن الصحي، و الأمن البيئي، و الأمن الشخصي، و الأمن المجتمعي، و الأمن السياسي، و هي مظاهر لطالما أوصت بها عدة منظمات إنسانية و شددت عليها، أما المداخلة التي تلتها فكانت من تقديم د. بلحاج الطاهر محمد، عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية، بعنوان: « أوجه المساس بحقوق الإنسان مقابل مفهوم الأمن الإنساني »، حيث أشار إلى العلاقة بين المواطن و الدولة، و سلط الضوء على الأمن الإنساني الذي يعتبر غاية من غايات حقوق الإنسان نظرا للعلاقة الجدلية التي تجمعهما، و لهذا تركز المؤسسات الأمنية الحديثة على تعزيز حقوق الإنسان من أجل تحقيق الأمن الإنساني بكل أبعاده، و قد استدل المتحدث بكل من المادة الثالثة و التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.           بالإضافة إلى ما سبق فقد كان لرجال الأمن نصيب من المداخلات، حيث قدم رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، السيد بلحسن عبد الوهاب، مداخلة عنوانها: « التعديلات الحديثة في قانون الإجراءات الجزائية كأداة لتحقيق حرية الإنسان »، و قد ركز فيها على التعديلات الجوهرية التي تنص على حقوق و حريات الإنسان كقانون الإجراءات الجزائية الذي مسته تعديلات هامة، كتلك التي نجدها في كل من المادة 46 و المادة 41، و عدة تعديلات أخرى أهمها السماح باستقبال المحامي في مركز الشرطة، و استحداث منظومة لحماية الشهود و الخبراء و الضحايا، و كذا قانون حماية مسيري الشركات، تلته مداخلة رئيس المفتشية الولائية للشرطة، السيد عيساني محمد، تحت عنوان: « جوارية الشرطة أداة لتحقيق حقوق الإنسان: المديرية العامة للأمن الوطني نموذجا »، و قد استهلها بتعريف جهاز الشرطة على أنه مؤسسة جمهورية تقدم خدمة عمومية تتمثل أساسا في حماية المواطنين و صيانة ممتلكاتهم، كما أشار إلى مهام هذه المؤسسة الأمنية التي تمارس بفعالية و في إطار احترام حريات العمل، و من ثم تحدث عن أدوات الشرطة الجوارية التي تكفل حقوق الإنسان بقيامها بعدة مبادرات هامة خدمة للمواطن الذي يعتبر أساس الأمن و الشرطة ما هي إلا الأداة. و من ثم أحيلت الكلمة إلى ممثل الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة و حقوق الإنسان و الذي نوه إلى ضرورة وجود تكامل بين المواطن و أجهزة الشرطة و الجمعيات، كون جهاز الشرطة من أقدم الأجهزة في العالم مما يجعل المواطن في حاجة ماسة إليه لضمان حقوقه و لتحقيق الأمن الإنساني، كما أشار إلى دور الإعلام في نشر المبادئ الإنسانية سواء بالسلب أو بالإيجاب.           و تجدر الإشارة إلى أن كل مداخلة تلاها نقاش علمي أكاديمي طرح فيه الطلبة أسئلتهم و تعقيباتهم على المحاضرين الذين لم يتوانوا في تقديم أجوبة و توضيحات ساهمت في إثراء النقاش و إرساء إدراك عميق للعلاقة الوطيدة بين الشرطة و المواطن  من جهة و إحقاق الأمن من جهة أخرى. و في الأخير قدمت التكريمات الشرفية لكل من إطارات الشرطة و الأساتذة المحاضرين الذين أثروا بخبرتهم و معارفهم اليوم الدراسي حول الأمن الإنساني و حقوق الإنسان في ظل السياسات الأمنية و الذي اختتم  من طرف رئيس مكتب الاتصال و العلاقات العامة و خرج بالتوصيات التالية: تشجيع انخراط المجتمع المدني في مختلف أوجه إحقاق الأمن الإنساني باعتباره حقا من حقوق المواطن مع التشجيع على إنشاء جمعيات تعنى بهذا الشأن. إقامة ندوات فكرية و أيام دراسية بين الجامعات الجزائرية و مختلف الأجهزة الأمنية للتحسيس بخطورة النزاعات الداخلية على الأفراد و الجماعات و ما ينجر عن ذلك من أزمات بيئية واقتصادية و اجتماعية و نفسية و حتى سياسية. فتح التخصصات العلمية في الجامعات في مستوى ماستر و دكتوراه لتدريس الأمن الإنساني والعولمة بوصفهما إشكالية ذات أبعاد متشعبة و امتدادات واسعة. تدعيم دور مختلف وسائل الإعلام بأنواعها المرئية و المسموعة و المكتوبة بالعمل الجواري النوعي و الهادف قصد تجسيد دور الأمن الإنساني و ترقية حقوق الإنسان.